ينعقد السبت 11 فبراير 2023 مؤتمر يضم قادة ثوار البلاد بمدينة الزنتان, بالتأكيد لدراسة الاوضاع المزرية التي يعيشها المواطن على مدى 12 سنة, ترى ماذا بإمكان المدعوين فعله؟ فساد مالي واقتصادي متراكم نغّص على المواطن عيشه, فاصبح غير قادر على تحمل متطلبات اسرته وتدهور امني متراكم ساهم في تفسخ القيم المجتمعية بفعل انتشار السلاح المشرعن.

وجود مجالس محلية عسكرية حتى الان يدل على ان من توالوا على الحكم لم يؤسسوا لدولة العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة, والتي كان ينادي بها الثوار وربما كانت السبب في انتفاضتهم على النظام, ترى ماذا حقق الثوار خلال الفترة الماضية والتي حكموا البلاد خلالها بمفردهم ولم ينازعهم احد؟, حيث استبعدوا اركان النظام السابق من خلال قانون العزل السياسي, مقدرات الدولة الثابتة والمنقولة اصبحت تحت تصرفهم, يفعلون ما يشاؤون فلا حسيب ولا رقيب.

ربما لم يطرأ تغيير على حياة المواطن خلال السنتين الاوليين من الحكم, لان الخزينة العامة تركها النظام السابق ملآى بالعملات المحلية والعالمية القابلة للتداول, كما ان مخازن المؤسسة الوطنية للسلع التموينية التابعة للدولة, كانت تحوي سلع كانت كافية لتلك الفترة لسد احتياجات المواطن وما ان نفد المخزون حتى تم القضاء على المؤسسة, فاستحوذ التجار على الاعتمادات وارتفعت الاسعار وخيّم شبح الجوع على غالبية السكان وباعتراف بعض المسؤولين بالحكم.

ماذا عساهم ان يخرجوا علينا عقب ملتقاهم؟ هل سيقومون بمراجعة ذاتية ونقدية بناءة (الاعتراف بالخطأ فضيلة) لما ارتكبوه من أخطاء جسام في حق الوطن من خلال جلب المرتزقة والقوات الأجنبية وإقامة قواعد لهذه الدولة وتلك وتقديم امتيازات لها لمساعدة الاطراف المتنازعة على السلطة وما لحق بالمواطن من  ظلم وجور وقتل وتشريد وتدمير لممتلكاته والسعي لتعويضه عن ذلك.

قد يقول بعض الثوار بأنهم لم يكونوا في السلطة!!.. أقول ولأنكم القوة الفاعلة وأنتم من مهدتم الطريق لهؤلاء الفاسدين والمجرمين, فإنكم مسؤولون بالدرجة الأولى عن كل ما حدث, بقاؤكم متفرجون على المشهد لا يعفيكم مما أرتكب من جرائم في حق الشعب, فالذي يبدأ الشيء (التغيير) عليه أن يكمله على أحسن وجه لا أن يتركه للغير يعبثوا به, ويكون التغيير نحو الاسوأ, ليبيا في رأس قائمة الدول الفاسدة ماليا وإداريا, هناك عوائل نازحة لم يتم إرجاعها إلى أماكنها في أكثر من مكان. 

نجزم أن البلد في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في كل ما جرى خلال العقد السابق, الأجدر بالثوار قبل انعقاد ملتقاهم أن يكونوا قد فتحوا ملفات فساد وإهدار المال العام لبعض الساسة وانتهاك حرمات المواطنين ومن ثم تقديمها إلى القضاء ليقول كلمته وليحاسب كل على ما فعله, لا يمكن للأمور أن تستمر هكذا, لا يمكن أن تظل دولة بدون رئيس طوال الفترة السابقة, البلد في حاجة إلى تصحيح المسار الذي انحرف كثيرا, بالإمكان الاصلاح أن خلصت النوايا والرهان على اناس وطنيين يسعون الى خدمة المواطن والعمل بأقصى سرعة على حل الميليشيات والمجالس العسكرية المحلية, وترحيل المرتزقة والطلب من الدول المعنية بمغادرة  قواتها واخراج البلد من الفصل السابع.