كان من المفترض أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ منذ زمن ، حتى لايقال اننا نسير ببركة العالم الذي أصيب بالفيروس،   هذا العالم المتقدم الذي لا نملك إمكانية ما يملكه من تطور ، ولا نملك أيضا حق الاعتراض على ارسال المرض  الينا ، فهي فيروسات  قاتلة كانت واضحة او مصنعة .
هذا العالم المتقدم قد أهلك الحجر والبشر بالصناعات المميتة والنفايات الهالكة ولا يتوانى في صنع مزيد من الأوبئة وإرسالها بين الشعوب ك  حرب بيولوجية قد تنهي الحروب التقليدية .
يبقى خطر الأورام والسرطان هو الاعلى انتشاراً في البلاد بسبب عدة عوامل ، كان ابرزها استيراد الاغذية والادوية الغير مطابقة للمواصفات ، خطر الأمراض الفتاكة الى جانب حوادث السيارات والحرب هي الاعلى بين شعوب العالم ، وقد يستدعي الأمر الى بالغ الأهمية بأنه حرب تهدد كيان الدولة  وتغيير تركيبتها السكانية.
وسط هذه التغييرات الرهيبة هناك شخص واحد يراقب من بعيد لا نعرف اسمه ولكن الشعب يعرف أفعله انه سمسار العملة وتاجر الأزمات وإن كان هو شخص واحد او منقسم الى عدد فيروسات ، يغير أسعاره في لمح البصر ولا يعطي لقلبه اَي مجال للرحمة او الشفقة حتى لو قلت له ان يوم القيامة قريب فاذاً به يرفع سعر المصاحف وكتب على صفحته في الفيس أغلقوا أبواب المساجد !!!
انه الكارثة فعلا.  لا يملك اَي جهاز ان كانت ميزانيته ضعيفة مثل (( الحرس البلدي )) او جهاز اخر اَي سيطرة فعلية ، بمجرد غلق المحلات أو مطاردة أشباح سعر الصرف ((المنزلي )) لن يقف سيل الأسعار المرتفع ، هي أفعال ضبطية تمثل 30 في المئة ولكن الباقي على المواطن والتاجر .
نحتاج قوة رهيبة للسيطرة على هؤلاء السماسرة الذين يرفعون الأسعار ولايمكن لهم التنزيل حتى ولو نزلت السماء على الأرض ....
((وهل نضع على كل محل رجل أمن وحرس بلدي ............الخ
لا ….بل على الحكومة تخفيض الاتفاق بان تجعل هناك أسواق مجمعة (عامة) بإدارة القطاع الخاص برأسمال مشترك ، عندها يختفي عدد المحلات الكبير التي تفوق عدد السكان واسعارها المخيفة وتختفي المخابز والعاملة الغير حاصلة على شهادة في (صنع الخبز) ويصبح الخبز متاح للجميع كما فعلت دولة سوريا وهي لاتزال تحت الحرب الى الان ، الحلول كثيرة وبأقل انفاق اذا أردت الدولة الا تبقى مع شعبها تحت رحمة هؤلاء السراق 

‏[email protected] 
الااراء المشنورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة