أكد إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن قرار الرئاسي بشأن تحديد قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو علاج جزئي وتدبير موارد لتمويل الميزانية وتغطية الدين العام وسرقة المال العام وتهريب السلع والوقود.وأشار في تصريح خاص لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن الأسعار سوف ترتفع ويدفع ثمنها ...