عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعددا من الإدارات الفنية بهيئة الرقابة الإدارية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع خصص لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، وفق التقرير المُعد من قبل الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الاجتماع على ضرورة عقد لقاءات متابعة دورية لمعالجة ملفات تتولى الهيئة متابعتها ولديها ملاحظات بشانها مع التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على القيام بخطوات جادة في هذا الملف وفق ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب ضرورة متابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشان مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة، وضرورة إصدار التعليمات بشأنها، واحالة تقاريرها بشكل دوري وواضح، مشددا على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الخطوات المتخذة من قبل الحكومة بشأن هذا الملف، موضحًا بأن هذا الملف يعاني مشاكل عمرها سنوات وتحتاج تكاتفا من قبل الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور وزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووضع خطة مشتركة لتنظيم هذا الملف.