طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بوضع سقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن أسفها على مرور سنة كاملة على تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرراً إجرائها يوم 24 ديسمبر 2021م، وفق الخطة التي رعتها الأمم المتحدة في فبراير 2021م .

ودانت المنظمة استمرار وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد، معتبرة أنها شكلت  عائقاً أساسياً في مواجهة إجراء الانتخابات، حيث قادت إلى تشجيع بعض الأطراف الليبية الرافضة للانتخابات لانتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلة الانتخابات، وحرمان المواطن الليبي من تقرير مصيره واختيار نظام حكمه واستعادة السلم والاستقرار في البلاد.

وبينت المنظمة أنالتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً يعد عنواناً  لفشل المجتمع الدولي في النهوض بمسئولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام .

واعتبرت المنظمة أن كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام، وعدم إجراء الانتخابات يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة الأصليون في نهضة بلدهم.

ودعت المنظمة المفوضية المستقلة للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات، مطالبة كل من مجلس النواب والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الليبي عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة عبر الإسراع بإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد على نحو يسمح للشعب الليبي بممارسة إرادته الحرة وانتخاب ممثليه الشرعيين.