انطلقت أمس الأحد، أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس العاصمة. وحضر الدورة وزراء الداخلية للدول العربية، وزيرة الإدارة الداخلية البرتغالية، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، بالإضافة إلى وفود أمنية رفيعة المستوى تمثل مختلف الدول العربية، إلى جانب عدد من المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، نيابة عن رئيس الحكومة، على أهمية التعاون الأمني العربي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات، الإرهاب، الهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية.
وأشاد بالمجهودات التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان، وبالدور الفعال لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تطوير أداء الأجهزة الأمنية في الدول العربية.
وأشار الوزير النوري إلى أن الدورة تنعقد في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم تغييرات وتحديات أمنية كبيرة، مؤكداً على ضرورة توحيد الرؤى والإستراتيجيات الأمنية بين الدول العربية والأجهزة المختصة دولياً. كما أعرب عن دعم تونس المستمر للجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية.
في ختام كلمته، أعرب الوزير عن أمله في أن تفضي توصيات الدورة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يساهم في أمن الشعوب العربية والمجتمع الدولي ككل.
هذا، وتستمر أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس على مدار اليوم، وتناقش عدداً من القضايا الأمنية البالغة الأهمية للمنطقة.