حبس وزيرين في حكومة الوحدة الوطنية خلال أقل من عشرة أيام على خلفية قضايا فساد سابقة لم تحدث بتاريخ ليبيا المعاصر طرحت تساؤلات حول حجم الفساد بالحكومة ومدى الرقابة على عملها.
النائب العام
مكتب النائب العام أعلن في وقت سابق حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وبعد أقل من عشرة أيام أعلن مكتب النائب العام أيضا حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، احتياطيا على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام.
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه كلف وزيرة العدل حليمه البوسيفي بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين وأعرب عن استغرابه من حجز الوزيرين دون اتخاد الإجراءات الممكن اتباعها قبل أوامر التوقيف.
الدبيبه أكد أن إيقاف وزيرة الثقافة أمر يحتاج للتأني في التعاطي معه لأنها امرأة ليبية ولها خصوصية وأردف أنه تم إبلاغ النائب العام أنه لا يمكن أن نشفق على أي مسؤول متورط في الفساد واستدرك لا يمكن أن ننسى أننا نتعامل مع امرأة ليبية.
فساد الحكومة
أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن حكومة الوحدة الوطنية فاسدة مبينا أن فسادها بدأ منذ أن بدأ رئيسها في إنفاق المليارات دون إقرار مجلس النواب للميزانية المقترحة من الحكومة.
وبين الدرسي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس النواب لم يوافق على الميزانية وطلب عدة مرات بتعديلها لكن رئيس الحكومة رفض ذلك مضيفا أن الدبيبه ينفق من مال الدولة دون رقيب أو حسيب حيث أنه يفترض في النظام البرلماني أن يقوم مجلس النواب بمراقبة الحكومة ومحاسبتها لكن هذا لا يحدث مع حكومة الوحدة الوطنية التي أنفقت أكثر من90 مليار دينار ليبي من بند الطوارئ فقط دون موافقة لجنتي المالية والاقتصاد بمجلس النواب.
وأشار الدرسي إلى أن هذا لفساد كان متوقعا لأن رئيس الحكومة تاجر لا يفقه في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو المصرفية مشيرا إلى أن خطابات الدبيبه دائما تعتمد على العواطف.
ولفت الدرسي إلى أن الفساد وصل إلى الكتاب المدرسي وهي سابقة لم تحدث أبدا في تاريخ ليبيا.
تجديد الشرعية
من جانبه أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم، الفساد آفة وأزمة تعاني منها ليبيا منذ عقود طويلة لكنه استشرى بعد17 فبراير 2011 حيث دخلت البلاد في حالة من الفوضى والنهب
وحول حبس وزيرين (التعليم والثقافة) في حكومة عبد الحميد الدبيبه خلال أقل من 10 أيام على خلفية قضايا فساد قال نجم لبوابة إفريقيا الإخبارية إن هذا شئ مخزي جدا إذا ثبت أن وزراء الحكومة كانوا على هذا القدر من الفساد وعدم المسؤولية ما يعكس اختيارات رئيس الحكومة الذي يفترض أن تطاله المسؤولية باعتباره هو من اختار أعضاء حكومته.
وأضاف نجم أنه حان الوقت لإجراء انتخابات لتجديد الشرعية وإنهاء هذا الجسم السياسي (حكومة الوفاق) ومنعه عن العمل