أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة بيانا مشتركا بشأن تطورات الوضع في ليبيا خلال الأيام الأخيرة.

ودعت الدول المذكورة "جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف".

وقال البيان إن "أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه. ونُذكّر أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة".

وعبرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن احترامها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون، ودعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

وقالت إنها تشجع "جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وجددت التأكيد على استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.