أثار قرار محكمة تونسية بسجن شاب ليبي لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته بعد إدانته بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا استياء واسعا بين النشطاء الليبيين، الذين اعتبروا الحكم "قاسيا" وغير متناسب مع الجريمة، مطالبين بمراجعة التشريعات والتطبيقات القضائية بما يتماشى مع العدالة وحقوق الإنسان.
واندلعت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب السلطات التونسية بمراجعة القرار، ودعت الحكومة الليبية للتدخل بشكل عاجل، كما طالبت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع التجار التونسيين، في ظل تزايد الممارسات التي يعتبرونها غير عادلة ضد الليبيين.
من جانبه أعتبر القنصل التونسي بصفاقس" الحكم جائرا" بحق المواطن الليبي داعيا السلطات الليبية إلى التدخل العاجل.
وتعتمد السلطات التونسية على تصنيف المخالفات بناء على نوع البضاعة المهربة، إذ تتفاوت العقوبات من السجن لفترات قصيرة قد تتراوح بين بضعة أشهر إلى عدة سنوات، وفقاً لخطورة الجريمة.
وفي الحالات الأكثر تعقيداً، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 20 سنة إذا تم استخدام أسلحة نارية أثناء عملية التهريب.