أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات بين الأطراف، وذلك عقب قرار مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة الدينار وبيانه التوضيحي. وحثت البعثة جميع الأطراف على إعلاء المصلحة الوطنية والتوقف عن تبادل اللوم، والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت البعثة إلى أن اتساع عجز سوق الصرف، وضخ السيولة المفرط، والإنفاق المزدوج، وتراجع قيمة العملة، كلها مؤشرات على تدهور الاقتصاد الكلي، وتزيد حدة هذه الضغوط الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة وتراجع أسعار النفط.

وشددت البعثة على ضرورة اتفاق السلطات على ميزانية وطنية موحدة لضمان إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة، معربة عن استعدادها لتيسير المحادثات حول هذا الأمر. كما أكدت على أهمية حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية من التدخلات السياسية والتضييق الأمني.

ودعت البعثة إلى جعل الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة أساسًا لتعافي ليبيا الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تستجيب لاحتياجات الشعب الليبي وتحقق الاستقرار والازدهار كواقع ملموس.