قررت جمهورية مصر العربية زيادة كمية الكهرباء التي تدعم بها قطاع غزة، عبر شركة القناة لتوزيع الكهرباء، من 27 إلى 32 ميغاوات، اعتبارا من الأول من أغسطس.

وتدرس الشركة توريد 15 ميغاوات إضافية، في إطار سعي مصر إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الغزيين في ظل العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، وقصف الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وفي حال اعتماد الـ15 ميغاوات وإضافتها للكمية الجديدة التي تم اعتمادها (5 ميغاوات)، فإن الكمية المضافة سترتفع إلى 20 ميغاوات، أي ما يعادل نصف الكمية التي تنتجها محطة التوليد المتعطلة عن العمل في القطاع.

وتأتي هذه الخطوات المصرية تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تربط مصر وفلسطين، وحرصا من القيادة المصرية على تحسين ظروف المواطنين الذين يمرون في أقسى الظروف المعيشية، بعد توقف محطة التوليد عن العمل، وتأثر محطات معالجة الصرف الصحي واحتمال تعرض بلدات القطاع لكارثة بيئية، فضلا عن توقف محطات ضخ مياه الشرب عن العمل.

يشار إلى أن هذه الزيادة في مجال الكهرباء تأتي في ظل أزمة طاقة تمر بها مصر، أدت إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي على المحافظات المصرية كافة.