أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية، على عدد من الأحياء والمناطق المدنية السكنية في طريق المطار وأبو سليم.

وأوضحت اللجنة في بيان خصت "بوابة إفريقيا الإخبارية" بنسخة منه أن الاستهداف أدى إلى وقوع عدد 6 ضحايا بينهم امرأتان وعدد 35 جريحا بينهم ثلاثة أطفال حسبما أعلن عنه مستشفى الحوادث ابوسليم.

وحملت اللجنة "جميع أطراف النزاع المسلح بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس المسؤولية القانونية الكاملة إزاء هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء والمدنيين بمناطق طريق المطار وأبو سليم غرب مدينة طرابلس"، مؤكدة "أن هذه الجريمة البشعة هي جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف مباشر للمدنيين".

وطالبت اللجنة "مجلس الأمن الدولي، بسرعة التدخل لوقف أعمال العنف والاقتتال التي تشهدها مناطق غرب وجنوب غرب طرابلس" ودعت اللجنة "المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، لتشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل للتحقيق في الجرائم اللاإنسانية وجرائم الحرب التي ترقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية جراء القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق المدنية السكنية والأهداف المدنية، وضمان ملاحقة الطرف المسؤول عن هذه الجرائم اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين والتي ترقي إلى جرائم الحرب".

وذكرت اللجنة "كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات او انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحذرت اللجنة "من مغبة الاستمرار في استخدام القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية خلال المواجهات المسلحة" مؤكدة "أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية، جراء القصف الصاروخي العشوائي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني".

وُذكِّرت اللجنة "جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة".