نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتعاون مع مركز المتوسط للدراسات والبحوث ورشة عمل في العاصمة طرابلس حول" دور مؤسسات المجتمع المدني في العمليّة الانتخابيّة" والمشكلات التي تواجهها وضرورة المُشاركة في دعمها ونشر الوعي المجتمعي العام بها.

وشارك في ورشة العمل عدد من نشطاء المجتمع المدني والمتخصصين، والقانونيين والحقوقيين وممثلي عددً من مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة كمراقب على الانتخابات من قبل المفوضية العُليا للانتخابات

وجرى خلال ورشة العمل التطرق للدور البارز والفاعل في معظم البلدان لمؤسسات المجتمع المدني المنخرطة في قضايا تتعلق بالانتخابات حيث تعمل العديد من هذه المنظمات على تشجيع مشاركة المرأة، والتأكيد على أنه بوسعها أن تكون من الشركاء الفاعلين والرئيسيين   لهيئة إدارة الانتخابات.

وجرى خلال ورشة العمل التأكيد على أنه بوسع منظمات المجتمع المدني أن توفر معلومات وملاحظات وتعليقات قيمّة لهيئة إدارة الانتخابات حول اعتبارات المساواة في النوع الاجتماعي المرتبطة بالتخطيط للأنتخابات، والشؤون اللوجستية والعمليات، ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تدعو منظمات المجتمع المدني لتوفير تعليقات وملاحظات بمراحل رئيسية من العملية الانتخابية، مثل تسجيل الناخبين والناخبات، وترتيبات يوم الاقتراع، أو بشأن تصميم مواد توعية الناخبين والناخبات.

وتم خلال ورشة العمل التأكيد على أن منظمات المجتمع المدني تتيح فرصة لإدارة الحملات لتوفير المعلومات بحيث تكون أكثر استهدفاً مقارنة بالحملات التي تنفذها هيئة إدارة الانتخابات.

وأكد المشاركون في ورشة العمل أنه بوسع منظمات المجتمع المدني أن تكون وسيلة ممتازة لتبادل المواد المتعلقة بتوعية الناخبين والناخبات وتثقيفهم معتمدة على انتشارها على المستوى القاعدي وخصوصاً في المجتمعات المحلية النائية، فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تتمكن المنظمة التي تركز على النساء من أن تجد سهولة أكبر في الوصول إلى النساء برسائل لتوعية الناخبين والناخبات مقارنة مع هيئة إدارة الانتخابات.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستكمل جهود هيئات إدارة الانتخابات في إدارة التواصل الشخصي الذي يعد أسلوباً فعالاً لمعظم المتعلمين والمتعلمات،  في حين لا تتمكن هيئة إدارة الانتخابات من توفير جلسات تثقيفية شخصية لجميع الناخبين والناخبات، وبوسع الجلسات المستهدفة لمجموعات سكانية محددة أن تكون عالية الفاعلية عند العمل مع منظمات المجتمع المدني كشريكة في هذه الجهود، وخصوصاً في المناطق التي يوجد فيها مستوى منخفض لتسجيل الناخبين أو معدلات مشاركة ضعيفة بين الناخبات.

وبحسب ورشة العمل أوضحت سجلات مفوضية المجتمع المدني، وجود عدد 76 منظمة مختصة في مجال الانتخابات سواء بالتوعية أو التتقيف أو المراقبة، حيث يتواجد 79% من هذه المنظمات في كل من مدينة طرابلس وبنغازي، كونهما المدينتين الأكثر تعداداً للسكان وتمثل مشاركة المرأة في تأسيس هذه المنظمات 9.7% من الإجمالي الكلي للمؤسسين.

وبالإشارة إلى البيانات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي زودت بها المفوضية، يوجد عدد 2200 مراقب ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني المحلية من 17 مدينة في ليبيا وهذا العدد الملفت هو الضامن لنزاهة وشفافية أي انتخابات في أي مكان في ليبيا.

وخلصت الجلسة إلى بعض التوصيات أهمها ضرورة العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل استحقاق الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة، وسرعة إقرار القوانين الانتخابيّة وضرورة عقد الدّورات التدريبية للتوعية بمراحل العملية الانتخابية من تصويت واقتراع ومراقبة وانتخاب.

كما تمّ الإشارة إلى الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإعلام بكافة أنواعه في العملية الانتخابية، وأهمية التعاون بينه وبين منظمات المجتمع المدني والتوعية بأهمية قانون الانتخابات وصياغته وضرورة دراسته بدقّة، ونشر الوعي السياسي، والتحذير من الأخطاء والجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، والعراقيل التي قد تستخدم لتأجيل الانتخابات وطرق المعالجة والتدارك.

كما أوصت ورشة العمل بضرورة توضيح الاستراتيجيّة المتعلقة بالعملية الانتخابيّة، ودور الحكومة والجهات التشريعية في ذلك ومطالبة مجلس النواب بالإسراع بإصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، من ضمن المشاريع المعروضة عليه وبشكل يسمح له بالتطور والمساهمة في بناء المجتمع الليبي، وخدمة الصالح العام والعمل على رفع القيود المفروضة   على حركة نشطاء المجتمع المدني .

كما أوصى المشاركون في الورشة بالعمل على توسيع دائرة الوعي المجتمعي بأهميّة المشاركة الواسعة في جميع مراحل العملية الانتخابيّة سواء كان انتخابات محلية أو برلمانية والعمل على تعميق روابط التواصل بين المجتمع المدني، والكيانات والاحزاب السياسية، والمفوضية العُليا للانتخابات، بما يُسهم في ضمان إنجاح العمليّة الانتخابيّة.

ودعا المشاركين في أعمال الورشة رئاسة مجلس النواب إلى سماع صوت المجتمع المدني، والعمل على إصدار قانون ينظم عمله ويحميه ويكون أساس لبناء مجتمع مدني قوي وفعال ومسؤول.