قرر مجلس الوزراء اللبناني أمس الجمعة، تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا إلى 10 مايو (أيار) المقبل.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، صدر قرار التمديد "بالتزامن مع اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، مع بيان مستوى الأولوية وكثافة الاتصال وإمكانية تعديل المكان".

ووافق المجلس على سلسلة تدابير مقترحة تقدمت بها وزيرة العدل ماري كلود نجم في موضوع مكافحة الفساد، أبرزها تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي، وتكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي بالتدقيق في العقود التي أجريت مع الدولة، وإجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت أو تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وأفراد عائلاتهم.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في مجلس الوزراء: "لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاماً، لأن الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وحققت في 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".

وشدد الرئيس "على العمل على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية"، آملاً "أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ التنفيذ".      

وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسة طارئة في 15 مارس (آذار) الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ثم مددها إلى 26 أبريل (نيسان) الجاري.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان منذ 21 فبراير (شباط) الماضي 696 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 22.