رحب المشاركون في الاجتماع الوزاري حول ليبيا بالتقدم المحرز في محادثات الغردقة الأخيرة  في مصر، ومناقشات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، ودعوا إلى تنفيذ سريع لمنطقة منزوعة السلاح محتملة في سرت وحولها للسماح لها بأن تصبح مقراً لمؤسسات الدولة في الفترة التحضيرية التي نوقشت في مونترو كما حثوا الأطراف الليبية على الموافقة بسرعة على وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد المشاركون في الاجتماع  الوزاري بشأن ليبيا الذي عقد على هامش الدورة 75 الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا مؤكدين التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في يناير 2020 كما رحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 لسنة 2020 ، الذي ينص على تعيين الأمين العام مبعوثًا خاصًا جديدًا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك منسقًا للبعثة بحسب صفحة السفارة الألمانية بطرابلس بموقع "فيسبوك".

وسلط المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الضوء على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معًا لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة.

ورحب المشاركون في الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءًا من مسيرة برلين، وكذلك دول جوار ليبيا بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الإقليمية للمساهمة في جهود السلام الجارية في ليبيا، وأشادوا على وجه الخصوص بخطط الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر مصالحة وطنية ليبية في أديس أبابا كما رحبوا بالمبادرات الدولية التي عقدت في إطار عملية الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماعات مونترو في سويسرا وفي  بوزنيقة   بالمغرب وفي القاهرة بمصر.

كما رحب المجتمعون بالاستئناف المقرر للمحادثات بين الليبيين بناء على الدعوات إلى وقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع في 21 أغسطس الماضي، وكذلك توصيات مونترو التي حددت عناصر التسوية السياسية التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي أواخر أكتوبر الجاري.

ودعا المجتمعون جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية وبشكل بناء لصالح أمتهم  وبناء توافق في الآراء للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية الديمقراطية .

ورحب المجتمعون بالهدوء الأخير في الأعمال العدائية وشددوا على ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا وكان هناك اتفاق عام على أن الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة يجب أن تتوقف على الفور.

وسلط المجتمعون الضوء على التأثير السلبي للاقتصاد الليبي الضعيف على الظروف المعيشية للسكان، وشددوا على أهمية ضمان الرفع الكامل وغير المشروط للحصار النفطي للسماح باستئناف صادرات النفط وفي هذا الصدد رحب المشاركون بالمناقشات الجارية بشأن الإدارة العادلة والشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد كما حثوا السلطات الليبية على إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد .

وأعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة كوفيد 19 في ليبيا، بما في ذلك على المهاجرين واللاجئين ورحبوا بقيام مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو الماضي بإنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتزموا بدعم عملها وفريق التحقيق التابع لها بمجرد تشكيلها  وحثوا جميع الدول الأعضاء على توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا .